منتدى علمي متميز يهتم بكل ما له علاقة بالسكان والديمغرافيا


    توصلت الى تسعة نتائج من العلاقة بين التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و النمو السكاني

    شاطر

    walid

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 22/03/2014
    العمر : 29
    الموقع : algeria

    توصلت الى تسعة نتائج من العلاقة بين التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و النمو السكاني

    مُساهمة  walid في السبت مارس 22, 2014 6:46 am

    - ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
    1- ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺩﺅﻭﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﺇﻨﻪ ﻭﻤـﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺒﺸـﺭﻴﺔ ـ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ أثناء ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
    2- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺃ ﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ـ ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺩ كبير ـ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻁـﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻘﻁ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ.
    3- تتميز الجزائر ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓـﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:
    3-1 ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺭﻀﻊ.
    3-2 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ.
    4- ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ الجزائر(ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ) ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻗـﻭﺭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﻴل ﻟﻼﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭ ﻤ ﻠ ﺤ ﻭ ﻅ السنوات ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.
    5- ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:
    5-1 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ.
    5-2 ﻭﺼﻭل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ.
    6- ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
    6-1 ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
    6-2 ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺫل ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺭﻓـﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
    7- ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻠـﺩﻨﺎ ﺨـﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﻟﻸﻤﺎﻡ.
    8- ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ.
    9- ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ.

    عمرو قضاض

    عدد المساهمات : 97
    تاريخ التسجيل : 19/04/2013
    العمر : 61
    الموقع : a.kodade@yahoo.com

    رد: توصلت الى تسعة نتائج من العلاقة بين التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و النمو السكاني

    مُساهمة  عمرو قضاض في الأربعاء أبريل 02, 2014 1:03 pm

    بداية أود أن أرحب بك يا وليد في هذا المنتدى مع تمنياتي لك بالمزيد من العطاء المثمر و التعريف بأفكارك و أعمالك’  و لك مني’ بعد ذلك’ جزيل الشكر حول ما أفدتنا إياه من نتائج بحثك عن العلاقة بين التنمية الاجتماعية و الاقتصادية من جهة و النمو السكاني بالقطر الجزائري من جهة أخرى ( لم افهم جيدا ما دخل قوة العمل السورية في النقطة 8 ) .
    بكل تأكيد لا يمكن اختزال التنمية  في معدل النمو الاقتصادي وحده و لا أدل على ذلك أن بلدانا مثل الجزائر و ليبيا حيث الدخل مرتفعا بفضل عائدات الغاز و البترول  هي من حيث التنمية البشرية بعيدة كل البعد عن المستوى المصنف عالميا في البلدان النامية . و إذن فعوامل التنمية هي كما تناولها خبراء علم السكان اقتصادية و لا اقتصادية و نعني بهده الأخيرة العوامل البشرية أساسا و بخاصة اليد العاملة و كذلك الرأسمال و المقاولات و الموارد الطبيعية و التكنلوجيا’ الخ.
    من الناحية التاريخية ظهر الاهتمام لدى الاقتصاديين الغير الكلاسيكيين بالعامل الديمغرافي على إثر ظهور نظرية الركود الاقتصادي و التي ركزت على الآثار السلبية لتباطأ النمو السكاني على التقدم الاقتصادي في البلدان النامية ( من المفيد أن نعالج نظرية الركود الاقتصادي في موضوع خاص ). أما في عالمنا العربي و الثالث’ إن جاز التعبير’ بشكل عام فالتركيز يقع على الاختلالات أو عدم التوازن الذي يحصل في العلاقة بين حجم السكان و الموارد المتوفرة بحيث أن عدم القدرة على وضع الميزان بين هذا و ذاك هو الذي يتسبب في المشاكل التنموية و بالأساس عندما يتم إلغاء كل تقدم اقتصادي بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني .
    أشاطرك الرأي فيما تراه في النقطة 2 علاقة جدلية بين المتغيرات الاقتصادية و المتغيرات السكانية ( و هو ما يحتاج إلى مزيد من التفصيل في طبيعة هذه العلاقة ) غير أن المتعارف عليه سابقا في نظرية و نماذج التنمية هو أن السكان يشكلون متغيرة مستقلة و خارجية و لم يوجد من قبل  سوى النزر القليل  من محاولات إدماج النظرية الاقتصادية و النظرية السكانية’ و بقي التأثير المالتوسياني واردا في جل التحاليل.

    من بين النماذج التي حاولت إدماج النظريتين هناك نموذج بيكوك الذي يعتبر: 1) أن السكان وظيفة متصاعدة للإنتاج الفردي المتوسط؛ 2) أن العرض الحاصل في اليد العاملة هو وظيفة متصاعدة للمستوى السكاني ؛ 3) و أنه عندما يبقى الرأسمال و الأرض على حاليهما أي لا يتغيران فإن الازدياد المستمر في أعداد اليد العاملة يؤدي بعد حين إلى انخفاض الإنتاج الفردي.

    وإذن يبقى السؤال مطروحا حول معرفة إلى أي حد يكون الإنتاج مشروطا بالسكان و بالعرض على اليد العاملة ؟  على كل حال تفيد تجربة الدول  الغربية بأن عدد السكان عوض أن يرتبط بمستوى الدخل ’ كما تزعم نظرية مالتوس’ يمكن أن يكون وظيفة تنازلية للدخل’ ذلك في رأيي أن الإقلاع الصناعي للبلدان الغربية صاحبه تاريخيا الانفجار السكاني و أن المشكلة عندنا هو وفرة العامل البشري’ اليد العاملة أساسا’ من غير سياسة صناعية جريئة و لا حتى إقلاع صناعي طالما انتظرته الشعوب في البلدان المغاربية و في العالم العربي.

    وأخيرا حبذا لو أنك قدمت لنا بعض الأرقام الحديثة عن المؤشرات السكانية بالجزائر.            

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة ديسمبر 02, 2016 11:41 pm