الرئيسية
السكان و الإنتاج الاقتصادي
لا خلاف في أن التنمية الاقتصادية’ باعتبارها نموا مطردا للناتج الوطني الإجمالي أو الفردي’ هي وثيقة الارتباط بالموارد الوطنية و بالقدرة على تدبيرها تدبيرا ناجعا و بالمؤسسات التي تنظم عملية الإنتاج.و بتعبير أدق يمكن اعتبار الإنتاج الاقتصادي’ في إطار وضع مؤسساتي معين’ على أنه مرتبط بحجم الموارد البشرية و بالموارد الطبيعية و بالبنيات التحتية و بالمستوى الذي تحققه الإنتاجية.
و إذا كانت الآراء تختلف حول الأهمية التي تكتسيها العوامل الديمغرافية تجاه العوامل الأخرى التي توجه و تحدد الناتج الاجمالي و الناتج الفردي فإنه من المؤكد أن العلاقة بين المتغيرات السكانية و المتغيرات الاقتصادية هي علاقة تأثير متبادل’ لنقل علاقة تفاعلية أو علاقة جدلية’ بحيث تجد على سبيل المثال الادخار’ و هو أحد العوامل الاقتصادية’ يتغير تحت تأثير العوامل الديمغرافية و هذا التغير ينعكس بدوره على حجم السكان و بالتالي على تركيبة و توزيع الإنتاج. كذلك تؤثر تغيرات هذه العناصر في وقت لاحق بدورها على الادخار و هكذا دواليك.
لهذه الاعتبارات يصبح لزاما بناء نموذج كامل و مندمج للإحاطة بالتأثير المتبادل بين المتغيرتين السكانية و الاقتصادية بحيث يكون بمقدور هذا النموذج أن يعكس البنية الفعلية للاقتصاد و الدينامكية التي تميز هذا الاقتصاد على حد سواء.
و سأكتفي هنا في البداية بتسليط الضوء على التأثير الذي يمارسه حجم السكان على الإنتاج الاقتصادي و بالتحديد مسألة الكثافة السكانية و المردودية التراجعية ’ علما بأن البحوث و الدراسات المستفيضة وحدها هي التي تمكن من إبراز العلاقة الإرتباطية المعقدة بين المتغيرتين خصوصا عندما ندخل في الحسبان المساحة الجغرافية للبلد بوصفها مؤشرا هاما في تحديد الكثافة السكانية و أيضا حجم المجهود التي تتحمله الدولة في البناء و التشييد بحيث تتكون لدينا صورة متكاملة و واضحة عن التأثيرات التي تعبر عن مدى تنوع و تخصص الاقتصاد و عن حجم السوق الوطنية و عن أهمية التجارة الخارجية و عن طبيعة العلاقة المتواجدة بين السكان و الموارد الطبيعية. بعد ذلك سأتطرق إلى علاقة حجم السكان باقتصاد السلاليم و بتخصص الاقتصاد.
أ. – الكثافة السكانية و المردودية التراجعية
1. أولا’ العلاقة بين حجم السكان و المساحة الجغرافية هي علاقة إيجابية’ ذلك بقدر ما تكون هذه المساحة شاسعة بقدر ما تكون قاعدة الموارد أكثر نفعا للسكان وإن كان هؤلاء كثر’ وهو ما يسمح بكل تأكيد بتنويع الاقتصاد. و لعل أهم الملاحظات التي يمكن إبداءها بشأن هذه العلاقة هي علاقة السكان بالموارد الفلاحية .
2. ثانيا’ تحدثت نظرية مالتوس و الاقتصاديون الكلاسيكيون بما فيه الكفاية عن المردودية التراجعية للفلاحة و هي نظرية تقوم على حصر عاملين أساسيين للإنتاج الفلاحي: من جهة الموارد الطبيعية’ أي الأرض أساسا’ هي موارد قارة كما و كيفا؛ و من جهة أخرى لا تسمح الفلاحة سوى بإمكانيات محدودة لتقسيم العمل و للتقدم التقني.
هذا الإكراه يجعل التفكير يتوقف عند حدود مرسومة مسبقا للكثافة السكانية و لمساحة الأرض الفلاحية بحيث أن كل ازدياد في الكثافة السكانية سيؤدي لا محالة إلى اللجوء إلى زراعة الأراضي الأقل جودة و ذلك بتخصيص أعداد إضافية هائلة من اليد العاملة لها. أما في حالة وجود كثافة سكانية ضئيلة يمكن الرفع من المردودية الفلاحية و لكن إلى أجل مسمى فقط لأن الكثافة السكانية تزداد ارتفاعا و يعقبها مردودية تراجعية. من أجل ذلك كانت الكثافة السكانية الفلاحية المرتفعة في بعض البلدان التي يقوم اقتصادها على الفلاحة أساسا عنوانا لضعف الإنتاجية.
( يتبع)...
