الرئيسية
التربية هي أساس التنمية و لا تقدم للمجتمع من دون تربية و تعليم و التربية تنمو و تتطور بتطور الأجيال لأن كل جيل مطالب باستيعاب المعارف في جميع العلوم و التقنيات التي حصلتها الأجيال السابقة لتضاف إليها اكتشافات وابتكارات الجيل الجديد. و التربية تحتاج إلى تخطيط كما أن التنمية تحتاج إلى تخطيط و إذن لا تنمية حقيقية بدون تخطيط للتربية.
التخطيط في مجال التربية يقوم على تصورين أساسيين: التصور الأول و هو التصور التقليدي و الشائع وهو أن بعض المعارف في بعض المجالات تخول الفرد إمكانية تطوير قدراته و هو ما يعتبر في حد ذاته أحد أهداف التنمية’ فالمجتمع العالم ليس كالمجتمع الجاهل الذي تغلب فيه الجهالة على العقلاء.
قال المعري: لما رأيت الجهل في الناس فاشيا.. تجاهلت حتى ظن أني جاهل.
التصور الثاني و هو التصور الذي أخذ يتبلور بعد ملاحظة فشل السياسة التعليمية و من مظاهرها التضخم في الشواهد أو الدبلومات و نتيجته البطالة في صفوف حملة هذه الشواهد و الاكتظاظ في الجامعات و المدارس و الهدر المدرسي و غيرها من المظاهر. من هنا ظهرت أهمية تصور التعليم كشرط مسبق و أساسي للتنمية الاقتصادية باعتبار أن ما يحدد هذه الأخيرة هو الموارد البشرية و ليس الموارد المادية فحسب؛ فدور المنظومة التعليمية في التنمية الاقتصادية ينبغي أن يكون دورا حاسما و هو ممكن عندما ترتكز هذه المنظومة على توسيع كفاءات الفرد و معارفه و تكوينه بحيث تؤدي إلى ظهور مواقف صالحة للتغير الاجتماعي و للتقدم الاقتصادي.
المنطلق الصحيح للمنظومة التربوية التي تتوخى الأداء الفعلي هو الكف عن اعتبار التربية نفقة اجتماعية و لكن اعتبارها استثمارا في الموارد البشرية. هذا الاعتبار الجديد جدير بأن يحدث تغيرات عميقة في كيفية التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي لأن التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد بعيد بكفاءات الأفراد و تأهيلهم. إذن السؤال هو أية كفاءات و أي تأهيل لتحقيق أية أهداف اقتصادية و اجتماعية؟ يجد هذا السؤال جوابا شافيا عندما ترسخ القناعة بضرورة إدماج البرامج التربوية في الصيرورة العامة للتخطيط الاجتماعي – الاقتصادي. بعبارة أخرى المسألة تتعلق بتحقيق التنمية المندمجة بين ما هو اقتصادي و ما هو اجتماعي و ما هو بيئي. و طبعا الأمر يتطلب تفعيل تقنيات و أدوات و مفاهيم للتخطيط متحكم فيها مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع التنموي و الحاجيات الفعلية.
التخطيط في مجال التربية يقوم على تصورين أساسيين: التصور الأول و هو التصور التقليدي و الشائع وهو أن بعض المعارف في بعض المجالات تخول الفرد إمكانية تطوير قدراته و هو ما يعتبر في حد ذاته أحد أهداف التنمية’ فالمجتمع العالم ليس كالمجتمع الجاهل الذي تغلب فيه الجهالة على العقلاء.
قال المعري: لما رأيت الجهل في الناس فاشيا.. تجاهلت حتى ظن أني جاهل.
التصور الثاني و هو التصور الذي أخذ يتبلور بعد ملاحظة فشل السياسة التعليمية و من مظاهرها التضخم في الشواهد أو الدبلومات و نتيجته البطالة في صفوف حملة هذه الشواهد و الاكتظاظ في الجامعات و المدارس و الهدر المدرسي و غيرها من المظاهر. من هنا ظهرت أهمية تصور التعليم كشرط مسبق و أساسي للتنمية الاقتصادية باعتبار أن ما يحدد هذه الأخيرة هو الموارد البشرية و ليس الموارد المادية فحسب؛ فدور المنظومة التعليمية في التنمية الاقتصادية ينبغي أن يكون دورا حاسما و هو ممكن عندما ترتكز هذه المنظومة على توسيع كفاءات الفرد و معارفه و تكوينه بحيث تؤدي إلى ظهور مواقف صالحة للتغير الاجتماعي و للتقدم الاقتصادي.
المنطلق الصحيح للمنظومة التربوية التي تتوخى الأداء الفعلي هو الكف عن اعتبار التربية نفقة اجتماعية و لكن اعتبارها استثمارا في الموارد البشرية. هذا الاعتبار الجديد جدير بأن يحدث تغيرات عميقة في كيفية التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي لأن التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد بعيد بكفاءات الأفراد و تأهيلهم. إذن السؤال هو أية كفاءات و أي تأهيل لتحقيق أية أهداف اقتصادية و اجتماعية؟ يجد هذا السؤال جوابا شافيا عندما ترسخ القناعة بضرورة إدماج البرامج التربوية في الصيرورة العامة للتخطيط الاجتماعي – الاقتصادي. بعبارة أخرى المسألة تتعلق بتحقيق التنمية المندمجة بين ما هو اقتصادي و ما هو اجتماعي و ما هو بيئي. و طبعا الأمر يتطلب تفعيل تقنيات و أدوات و مفاهيم للتخطيط متحكم فيها مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع التنموي و الحاجيات الفعلية.
