إذا كنت مواطنا لبلد عربي ذكرا أم أنثى و طالبا أو متخصصا أو مهتما عاديا أدعوك للمشاركة في ورشة العمل هذه التي أتشرف بهيكلتها على شكل تمرين تطبيقي يتبع منهجية عقلانية تروم تحديد كيفية تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية و الاجتماعية بالنظر إلى الوسائل المتاحة.
ينطلق البحث من طرح مجموعة منسجمة من الأهداف و بعد ذلك يختار الوسائل و يتخذ التدابير لتحقيق هذه الأهداف. بناءا على ذلك يمكن تصور و وضع استراتيجيات تنموية تقوم على فحص الموارد المتوفرة و استعمال جميع الخيارات الممكنة لبلوغ الأهداف المرجوة.
تهتم هذه الورشة بإبراز الدور الذي تلعبه العوامل الديمغرافية في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك من خلال البعد السكاني للتنمية في القطاعات الاجتماعية كالتربية و الصحة و السكن و التنمية الجهوية و التنمية المتعلقة بالأسرة و لا تبحث الورشة في التقنيات و مختلف المناهج المستعملة و لكن قد تثير المشاكل المتعلقة بالتنمية في البلدان العربية من حيث الأنظمة السياسية و المؤسسات.
فيما يتعلق بالمؤسسات تفيد التجارب الدولية بأن تطوير الاقتصاد بشكل سريع شيء ممكن خاصة في مجال الصناعة الثقيلة و ذلك بغض النظر عن طبيعة المؤسسات لأنه عندما يتعلق الأمر بإنتاج الحديد و بناء السكك الحديدية و صناعة عربات القطار و صناعة البواخر و صناعة الأسلحة فإن التقنيات المستعملة و طرق تنظيم الإنتاج لا تختلف سواء كان المنتج مقاولة اشتراكية أو مقاولة رأسمالية.
الهاجس التنموي للعديد من البلدان العربية يظل بكل تأكيد هو تكوين الرأسمال. من حيث المبدأ لا يطرح تكوين الرأسمال أية مشكلة عندما تكون القدرة الإنتاجية للبلد مرتفعة في إطار اقتصاد متنوع كما هو الشأن في البلدان النامية’ و الحالة هذه فإن النقص في الموارد في البلدان العربية إن لم نقل تبذيرها يشكل عائقا أمام تحقيق التنمية السريعة.
نبدأ هذه الورشة بمقاربة أهداف التنمية و شروطها ’ بعد ذلك سنتطرق بصفة عامة إلى أهم المناهج المستعملة في مخططات التنمية’ ثم التطرق إلى البرامج التنموية العامة و القطاعية’ ثم النظر في مسألة الزمن أو الفترة التي تهم هذه البرامج’ ثم معالجة أهمية العوامل الديمغرافية في صياغة برامج التنمية’ ثم تحليل التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية ( تربية’ صحة’ سكن ) على ضوء هذه العوامل’ ثم معالجة التنمية الجهوية لنخلص إلى التخطيط العائلي و تنمية الأسرة
ا. – المقاربة : ( يمكن الإدلاء بآرائكم و إضافاتكم لإثراء هذه المقاربة )
1. ما هي مختلف الأهداف التي تطرح في العالم العربي؟
- تسريع وتيرة التنمية’
- الرفع من الدخل’
- الرفع من الإنتاجية’
- تنويع الاقتصاد’
- تكوين الرأسمال’
- آخر...
( يمكن تحليل كل واحدة من هذه الحالات بتفصيل مثلا تسريع وتيرة التنمية لتبلغ كم معدل4’ 5’ 6’ 7’ 8’ أو 10 في المائة و هل معدل التنمية الاقتصادية حاليا هو أكثر أو أقل من معدل النمو السكاني’ ...)
2. ما هي الشروط التي ينبغي توفيرها لتحقيق الأهداف ؟
- تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي’
- تحسين ميزان الأداء’
- إيجاد الشغل للجميع’
- الحفاظ على استقرار الأسعار ( من المهم هنا فحص الطريقة التي تريد السلطات المصرية إصلاح الاقتصاد بقرارات تعسفية تستهدف جيوب الفقراء ..)’
- التوزيع العادل للدخل بين الطبقات الاجتماعية ( سوء توزيع الدخل في العالم العربي هو الذي تسبب حسب المكتب الدولي للشغل في ظهور الثورات العربية ..)’
- توزيع الثروة بين الجهات المختلفة داخل البلد الواحد’
- آخر...
3. ما طبيعة التخطيط الذي ينبغي اعتماده : التخطيط الشامل و المركزي أم تحقيق أهداف منسجمة بين الإنتاج و الاستثمار’ و ما هي طبيعة العلاقة بين القطاع العمومي و المقاولات الخاصة ( شراكة’ وصاية’ ...)
يكتسي التخطيط في البلدان العربية أهمية بالغة لأن التخطيط في هذه البلدان يبقى أداة هامة لتغيير الاقتصاد و المجتمع بينما هو في الدول المتقدمة أداة لضمان التنمية الاقتصادية المتوازنة و التطور المنسجم للمجتمع. من جهة أخرى ينبغي فحص مسألة تطبيق الحكومات لتوصيات صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية العالمية للتحقق من وجود أو غياب كل تخطيط وطني.
في البلدان التي عندها نظام اقتصادي مختلط ( اقتصاد سوق + تخطيط ) تكون معظم القرارات الاقتصادية من ادخار و استثمار و تمويل بيد القطاع الخاص في حين تكون السيادة على القطاع العام للدولة دون أن يؤثر ذلك بكيفية مباشرة على القرارات الاقتصادية للقطاع الخاص. وتهدف المخططات الاقتصادية في هذه البلدان إلى توجيه و تنسيق أعمال المؤسسات العمومية لتحقيق الأهداف المسطرة من إنتاج و استثمار دون المساس بحرية القطاع الخاص في القرار‘ كما أن الدولة و القطاع الخاص غالبا ما يتشاوران بشأن صياغة المخططات و تحديد الأهداف الاقتصادية المرجوة
أما في البلدان التي تتبع اقتصاد السوق تكون القوى الفاعلة في هذا الأخير هي التي تحدد بشكل رئيسي العرض و الطلب بحيث أن الأفراد و العائلات هم الذين يساهمون أساسا في الادخار في حين تكون قرارات الدولة و القطاع الخاص في الادخار و الاستثمار مرتبطة بالإمكانات و الحاجيات في الاستثمار وبالأهداف الرئيسية للتخطيط الاقتصادي في القطاعين العمومي و الخاص و التي غالبا ما تتوخى ضمان الشغل للجميع‘ الرفع من الدخل الوطني‘ التوازن في ميزان الأداء و الحفاظ على استقرار الأسعار
تقوم الشركات الخاصة بالاستثمار بهدف الربح و في هذه الحالة يكون الادخار مرتبطا بالاستثمار‘ أما ادخار الأفراد و ادخار العائلات قد يكون مستقلا عن الاستثمار' فالقرار في الاستثمار يرجع في هذه الحالة للأفراد و العائلات التي قد لا ترى نفعا في استثمار مدخراتها‘ غير أن هؤلاء الأفراد و العائلات يساهمون بشكل وافر في الاستهلاك لأن المجتمعات التي يعيشون فيها تعرف ما يسمى بالاستهلاك الجماهيري و هو الاستهلاك الذي أصبح يتجاوز حدود المجتمعات الغنية ليشمل المجتمعات السائرة في طريق النمو نظرا للانتشار الواسع لثقافة الدول الصناعية و لنماذجها الاستهلاكية عبر توزيع المجلات و الجرائد الالكترونية و الغير الالكترونية‘ و تطور وسائل المواصلات و وسائل الاتصال السمعي – البصري و سهولة التنقلات السياحية و غيرها؛ و نظرا لنمو الحاجيات المختلفة للسكان بموازاة مع النمو السكاني في العالم بحيث أصبحت المجتمعات السائرة في طريق النمو و العاجزة عن الإنتاج الاقتصادي و الثقافي‘ تقلد المجتمعات الغنية
عندما يفوق ادخار الأفراد و العائلات استثمار الخواص و لا يتم استعمال الفارق بين الادخار و الاستثمار ينجم عن ذلك أزمة اقتصادية و مظهرها الأول هو عدم القدرة على توفير الشغل للجميع و بالتالي تفقر الفئات الواسعة من الجماهير. بعبارة أخرى البطالة و الفقر في المجتمعات الغنية وليدة توسع الهامش بين الإنتاج الإجمالي و الاستهلاك و نتيجة وخيمة لادخار الخواص.
أما في المجتمعات الفقيرة يفوق الاستهلاك الادخار و هذا يسمح بخلق فرص الشغل للجميع عن طريق استثمارات صغيرة لأن هذه الاستثمارات تمتص سريعا الادخار و بالتالي تحقق التوازن الاقتصادي‘ فمشاكل الفقر و التنمية الاقتصادية في هذه البلدان تعزي لكون العنصر السكاني لا يساعد على الرفع من الدخل الفردي و لعوامل أخري كذلك مثل احتكار الدخل من طرف أقلية و عدم توزيعه بشكل عادل بداخل الوطن؛ و مع ذلك فالمطاطية الاقتصادية تجاه المواد الأساسية إيجابية بحيث أن العائلات تستهلك مداخلها في تلبية متطلبات العيش الضرورية من غذاء و لباس و سكن و ماء و طاقة بينما هي سلبية تجاه المواد "الكمالية". هذا الاستهلاك الشعبي الواسع المرتبط بحجم السكان هو الذي يسمح أساسا بجلب الاستثمارات من طرف الخواص و من طرف الأجانب.
مع العولمة ظهرت قوى مالية فاعلة في اقتصاديات البلدان و تخترقها غيرت من مفهوم السيادة الوطنية و سيادة الدولة على القطاع العمومي
عدل سابقا من قبل عمرو قضاض في الخميس يوليو 24, 2014 9:51 am عدل 1 مرات