الرئيسية
إذا كان من الممكن التمييز في موضوع التنمية بين ما هو اجتماعي و ما هو اقتصادي و ما هو بيئي و ما هو بشري مستدام من حيث تحديد المعايير المتداول بشأنها وطنيا و المتوافق عليها دوليا’ فإن التنمية ككل لا تقوم إلا عندما يكون هناك علاقات ترابطية بين توسع الخدمات الاجتماعية من جهة و النمو الاقتصادي من جهة أخرى عبر تعيين الموارد لعمليتي النمو الاقتصادي و الاجتماعي
يتجلى الترابط الوثيق الصلة بين التنمية الاجتماعية و التنمية الاقتصادية في كون الأولى هي أولا و قبل كل شيء تعبيرا عن السياسة الاجتماعية للحكومة و هي السياسة التي تكشف عن طبيعة المعايير الاجتماعية التي تتبناها الحكومة بهدف تعيين الموارد و استعمالها و كذا توزيع و استعمال إنتاج المجتمع و تراثه المادي و الغير المادي’ و هي ثانيا تشمل التخطيط القطاعي للخدمات الاجتماعية من تربية و صحة و سكن و تنمية بشرية مستدامة. و من المهم أن نشير هنا إلى أن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي و السلم الاجتماعي لا تمثل سوى جانبا من جوانب السياسة الاجتماعية و الذي يهم تعيين و استعمال اليد العاملة بالنظر إلى أهداف التنمية التي ينبغي تحقيقها و التي ينبغي مراعاتها من طرف الحكومة و النقابات على حد سواء؛ فالحوار الاجتماعي هو حوار حول أنجع السبل لبلوغ أهداف التنمية.
من الناحية العملية تكون أهداف التنمية اجتماعية و اقتصادية في آن واحد:
- الرفع من مستوى المعيشة
- الرفع من مستوى التشغيل و القضاء ( التدريجي) على البطالة
- توزيع أحسن للدخل
- و بصفة عامة تحسين جودة الحياة باعتبارها الهدف الأسمى للتنمية و التعبير الصادق عن التقدم الاقتصادي لأن الإستراتيجية التنموية واحدة و تشمل كلا الجانبين الاجتماعي و الاقتصادي
تستعمل التنمية الاجتماعية مناهج و تقنيات معظمها يهتم بتحليل الحاجيات المتصاعدة للسكان كما أن بعض هذه التحاليل ينطلق من تحديد كلفة و مردودية برامج التنمية الاجتماعية بهدف تقييم امتيازات و كلفة مشروع معين مقارنة بمشروع آخر. و بالرغم من صعوبة تحديد مردودية مشاريع اجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب إلا أن الاستمرارية في هذه المبادرة يشكل في حد ذاته تخطيطا تنمويا للتنمية البشرية. من جهة أخرى لا يكفي رصد الحاجيات في مجال التنمية الاجتماعية و لكن ينبغي أيضا اعتماد منهج آخر يقوم على مبدأ التكامل المتواجد بين العديد من العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و آثارها الممكنة على أهداف التنمية و بالتحديد يروم هذا المنهج تحديد أهداف معينة في مجال معين لتحقيق أهداف أخرى هي مجال آخر.و مثال ذلك تحديد الكفاءات في اليد العاملة لتحقيق أهداف الإنتاج.و بصفة عامة عوض إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية انطلاقا من تحديد الحاجيات الاقتصادية يمكن رسم أهداف اجتماعية و تحديد الموارد الاقتصادية لبلوغها كما هو الحال في التنمية القطاعية.
يتجلى الترابط الوثيق الصلة بين التنمية الاجتماعية و التنمية الاقتصادية في كون الأولى هي أولا و قبل كل شيء تعبيرا عن السياسة الاجتماعية للحكومة و هي السياسة التي تكشف عن طبيعة المعايير الاجتماعية التي تتبناها الحكومة بهدف تعيين الموارد و استعمالها و كذا توزيع و استعمال إنتاج المجتمع و تراثه المادي و الغير المادي’ و هي ثانيا تشمل التخطيط القطاعي للخدمات الاجتماعية من تربية و صحة و سكن و تنمية بشرية مستدامة. و من المهم أن نشير هنا إلى أن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي و السلم الاجتماعي لا تمثل سوى جانبا من جوانب السياسة الاجتماعية و الذي يهم تعيين و استعمال اليد العاملة بالنظر إلى أهداف التنمية التي ينبغي تحقيقها و التي ينبغي مراعاتها من طرف الحكومة و النقابات على حد سواء؛ فالحوار الاجتماعي هو حوار حول أنجع السبل لبلوغ أهداف التنمية.
من الناحية العملية تكون أهداف التنمية اجتماعية و اقتصادية في آن واحد:
- الرفع من مستوى المعيشة
- الرفع من مستوى التشغيل و القضاء ( التدريجي) على البطالة
- توزيع أحسن للدخل
- و بصفة عامة تحسين جودة الحياة باعتبارها الهدف الأسمى للتنمية و التعبير الصادق عن التقدم الاقتصادي لأن الإستراتيجية التنموية واحدة و تشمل كلا الجانبين الاجتماعي و الاقتصادي
تستعمل التنمية الاجتماعية مناهج و تقنيات معظمها يهتم بتحليل الحاجيات المتصاعدة للسكان كما أن بعض هذه التحاليل ينطلق من تحديد كلفة و مردودية برامج التنمية الاجتماعية بهدف تقييم امتيازات و كلفة مشروع معين مقارنة بمشروع آخر. و بالرغم من صعوبة تحديد مردودية مشاريع اجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب إلا أن الاستمرارية في هذه المبادرة يشكل في حد ذاته تخطيطا تنمويا للتنمية البشرية. من جهة أخرى لا يكفي رصد الحاجيات في مجال التنمية الاجتماعية و لكن ينبغي أيضا اعتماد منهج آخر يقوم على مبدأ التكامل المتواجد بين العديد من العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و آثارها الممكنة على أهداف التنمية و بالتحديد يروم هذا المنهج تحديد أهداف معينة في مجال معين لتحقيق أهداف أخرى هي مجال آخر.و مثال ذلك تحديد الكفاءات في اليد العاملة لتحقيق أهداف الإنتاج.و بصفة عامة عوض إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية انطلاقا من تحديد الحاجيات الاقتصادية يمكن رسم أهداف اجتماعية و تحديد الموارد الاقتصادية لبلوغها كما هو الحال في التنمية القطاعية.
