الرئيسية
تتحدد المنظومة التربوية انطلاقا أولا من المؤسسات المشرفة عليها أي الدولة و القطاع الخاص و ثانيا من خلال الأهداف الاجتماعية التي ترسمها برامج التربية مثل تعميم التعليم و إجباريته و مجانيته و علاقة المنظومة التربوية برمتها بالتنمية الاقتصادية و أخيرا من خلال السياسات الاجتماعية للحكومة كالحد من الفوارق الاجتماعية.
المنظومة التربوية ليست فحسب النموذج التربوي الذي يميز بلد عن آخر و مثال ذلك بعض النماذج التي يقوم تعليمها بشكل غالب على التأهيل المهني و تكوين المهارات التقنية و الفنية لتشغيلها بسوق العمل الصناعي و الالكتروني المتجدد باستمرار’ و ليست فقط البنية التربوية أي حجم السكان الذين يستفيدون من الخدمات التربوية و توزيعهم حسب مستويات التعليم و التأهيل المهني و حسب القطاعات و حسب المؤسسات التعليمية’ بل هي أوسع من ذلك و تشمل الإطار المؤسساتي العام الذي يشرف عليها و هو عموما وزارة التربية الوطنية’ كما أنها تتأثر بالسياسات الاجتماعية للحكومة.
الحديث عن السياسة الاجتماعية للحكومة يعني فيما يعنيه التوجه السياسي للحكومة و السياسات المتبعة من طرفها في مجال التربية و أيضا يعني الأدوات التي بيدها و بالتحديد التخطيط الذي يتبعه البلد و الذي هو جزء لا يتجزأ من صيرورة التنمية الشاملة. و لذلك أعتقد أن كل تقييم و إصلاح للمنظومة التربوية لا بد و أن يستند على تشخيص نزيه للسياسات الاجتماعية المتعاقبة في مجال التربية و بخاصة تشخيص التخطيط في مجال التربية و التعليم و فحص مختلف البرامج المتعلقة بهما.
من بين الأسباب التي تشكل عائقا أمام تقدم التربية وطنيا و جهويا توجد أسباب ديمغرافية لا يمكن إغفالها و تتلخص في التزايد السريع للسكان. يظهر هذا جليا في البلدان التي عرفت إلى حد قريب خصوبة مرتفعة و حيث يلاحظ الآن توسعا أكيدا لهرم التربية في جميع المستويات التعليمية على حساب هرم الأعمار للسكان لكن مع اكتظاظ أصبح غير مطاق في الكليات و الجامعات أساسا. علاوة على ذلك ينبغي تحديد الإكراه و بالضبط تشخيص الضغط الذي قد يحصل على الموارد و لماذا و النظر في ربط الأهداف التربوية بالبرامج و ما تتطلبه هذه الأخيرة من تعديل ( هل برامج التعليم القروي مثلا ملائمة لتحقيق أهداف التنمية المحلية ؟ ).
من العوامل الديمغرافية الأخرى التي تشكل عائقا أمام تقدم المنظومة التربوية الهجرة القروية و النمو السريع لوتيرة التعميير ( التمدين) خاصة عندما يساهما هذين العاملين في توسيع هرم الأعمار 5 – 14 سنة.
تؤخذ هذه الاعتبارات في الحسبان عند فحص أثر العوامل المذكورة أعلاه على تقدم منظومة التربية سواء فيما يتعلق بالتعليم الأساسي أو التأهيل المهني أو محاربة الأمية و بالنظر إلى الوظيفة الأساسية للمنظومة التربوية كربط هذه الأخيرة بتنمية الموارد البشرية. في هذا الإطار تصلح التوقعات السكانية لتقدير أعداد المزاولين للدراسة مستقبلا و لدراسة الأهداف المسطرة فيما يتعلق بالتشغيل و بالخصاصة في اليد العاملة.
لا شك أن حجم التعليم الابتدائي أشد ارتباطا بالتزايد السكاني و من ثم وجب تطويره بشكل خاص لأن هذا التعليم هو الذي سيمد فيما بعد التعليم الثانوي و التأهيل المهني و التعليم الجامعي و التعليم المتخصص و البحث العلمي.
المنظومة التربوية ليست فحسب النموذج التربوي الذي يميز بلد عن آخر و مثال ذلك بعض النماذج التي يقوم تعليمها بشكل غالب على التأهيل المهني و تكوين المهارات التقنية و الفنية لتشغيلها بسوق العمل الصناعي و الالكتروني المتجدد باستمرار’ و ليست فقط البنية التربوية أي حجم السكان الذين يستفيدون من الخدمات التربوية و توزيعهم حسب مستويات التعليم و التأهيل المهني و حسب القطاعات و حسب المؤسسات التعليمية’ بل هي أوسع من ذلك و تشمل الإطار المؤسساتي العام الذي يشرف عليها و هو عموما وزارة التربية الوطنية’ كما أنها تتأثر بالسياسات الاجتماعية للحكومة.
الحديث عن السياسة الاجتماعية للحكومة يعني فيما يعنيه التوجه السياسي للحكومة و السياسات المتبعة من طرفها في مجال التربية و أيضا يعني الأدوات التي بيدها و بالتحديد التخطيط الذي يتبعه البلد و الذي هو جزء لا يتجزأ من صيرورة التنمية الشاملة. و لذلك أعتقد أن كل تقييم و إصلاح للمنظومة التربوية لا بد و أن يستند على تشخيص نزيه للسياسات الاجتماعية المتعاقبة في مجال التربية و بخاصة تشخيص التخطيط في مجال التربية و التعليم و فحص مختلف البرامج المتعلقة بهما.
من بين الأسباب التي تشكل عائقا أمام تقدم التربية وطنيا و جهويا توجد أسباب ديمغرافية لا يمكن إغفالها و تتلخص في التزايد السريع للسكان. يظهر هذا جليا في البلدان التي عرفت إلى حد قريب خصوبة مرتفعة و حيث يلاحظ الآن توسعا أكيدا لهرم التربية في جميع المستويات التعليمية على حساب هرم الأعمار للسكان لكن مع اكتظاظ أصبح غير مطاق في الكليات و الجامعات أساسا. علاوة على ذلك ينبغي تحديد الإكراه و بالضبط تشخيص الضغط الذي قد يحصل على الموارد و لماذا و النظر في ربط الأهداف التربوية بالبرامج و ما تتطلبه هذه الأخيرة من تعديل ( هل برامج التعليم القروي مثلا ملائمة لتحقيق أهداف التنمية المحلية ؟ ).
من العوامل الديمغرافية الأخرى التي تشكل عائقا أمام تقدم المنظومة التربوية الهجرة القروية و النمو السريع لوتيرة التعميير ( التمدين) خاصة عندما يساهما هذين العاملين في توسيع هرم الأعمار 5 – 14 سنة.
تؤخذ هذه الاعتبارات في الحسبان عند فحص أثر العوامل المذكورة أعلاه على تقدم منظومة التربية سواء فيما يتعلق بالتعليم الأساسي أو التأهيل المهني أو محاربة الأمية و بالنظر إلى الوظيفة الأساسية للمنظومة التربوية كربط هذه الأخيرة بتنمية الموارد البشرية. في هذا الإطار تصلح التوقعات السكانية لتقدير أعداد المزاولين للدراسة مستقبلا و لدراسة الأهداف المسطرة فيما يتعلق بالتشغيل و بالخصاصة في اليد العاملة.
لا شك أن حجم التعليم الابتدائي أشد ارتباطا بالتزايد السكاني و من ثم وجب تطويره بشكل خاص لأن هذا التعليم هو الذي سيمد فيما بعد التعليم الثانوي و التأهيل المهني و التعليم الجامعي و التعليم المتخصص و البحث العلمي.
