جاء محصي السكان و السكن عددا إلى حينا في إطار عملية الإحصاء الشمولي للسكان التي انطلقت مع بداية هذا الشهر و على مدى ثلاثة أسابيع. للتذكير دأب المغرب على تنظيمه منذ 1960 مبدئيا كل عشر سنوات و إحصاء 2014 هو السادس من نوعه و هو ما يكرس تراكما مهما في جمع و تحليل المعطيات الديمغرافية و المعطيات ذات الصلة بالمملكة. قوبل المحصي بالترحاب حيث الجميع في انتظاره خاصة و أن المندوبية السامية للتخطيط المشرفة على هذه العملية الوطنية جندت أكثر من 70 ألف باحث إحصائي و كلهم من المعلمين و الأساتذة المحليين المتعرف عليهم بسهولة من طرف سكان الأحياء.
لعب الإعلام المرئي و المكتوب دورا مهما في تحسس السكان بأهمية الحدث إلا أن تجنيد الأساتذة المحليين هو عملية إشهار ناجحة نظرا لقربهم من السكان و هو ما وفر بدون شك اللجوء إلى حملات الإشهار المكثفة و التي تجوب الشوارع و الأحياء قبل انطلاقة العملية الإحصائية كما لا يزال الشأن في العديد من البلدان الأفريقية.
حسب استمارة الإحصاء موضوعها تقليدي و يتعلق بجمع المعطيات حول الخصائص الديمغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للسكان من جهة و الخصائص التقنية للبنايات السكنية و طرق استغلالها من جهة أخرى.
لكن استمارة 2014 تحمل الجديد مقارنة مع سابقاتها:
أولا تشتمل على بعض الأسئلة المتعلقة بالحالة الصحية الجسمية و العقلية الظاهرة على الأطفال إبان الإحصاء. هذه المعلومات مهمة لمقاربة الوضع الصحي العام لأطفال العائلات و معرفة نسبة الإعاقة الجسمية و الذهنية لهؤلاء
و بالتالي تحديد السياسات المتبعة في المجال ليس فقط من باب القوانين و المعاهدات الدولية الجاري بها العمل و لكن و بخاصة بناءا على الأرقام الوطنية.
ثانيا فيما يتعلق بالتربية والتعليم يلاحظ بأن الأسئلة أعطت أهمية أكثر لمعرفة الخصائص اللغوية للشخص من أمازيغية و عربية و فرنسية و أيضا انجليزية
كما أنها ركزت إلى جانب معرفة مستوى التعليم و شهاداته مسألة التأهيل المهني.
من الممكن إذن ضبط حجم التعليم و نوعيته و التكوين المهني للسكان و هذه المعلومات مهمة في معرفة المؤهلات التعليمية و المهنية للسكان و ربطها بمتطلبات سوق التشغيل.
ثالثا فيما يتعلق بالسكن تهدف المعلومات المبحوث عنها معرفة تاريخ البناء و هو شيئ مهم خاصة في ظل ظاهرة انهيار البنايات السكنية القديمة و جودة السكن من حيث عدد البيوت و وجود الحمام و الماء و الكهرباء إلى جانب المعدات المنزلية من ثلاجة (براد) و تلفاز و هاتف وغيرها . هذه المعلومات تساهم في تحديد مستوى العيش و جودة الحياة. علاوة على ذلك يتم إحصاء المباني السكنية الغير مستغلة و هو ما يساعد على بلورة سياسة سكنية اجتماعية.
رابعا اهتم إحصاء 2014 بربط مكان الشغل بوسيلة النقل. و تجدر الإشارة إلى أن دراسة المسافة بين السكن و العمل يسمح بمعرفة السيولات التنقلية للمستخدمين و تقييم و تطوير خدمات النقل و تحديد كلفة النقل .
الإحصاء العام للسكنى 2014 هو إحصاء متقدم مقارنة مع الإحصاءات السابقة و إذا بات من دون شك أن المغرب أصبح أفضل معرفة بسكانه فإن بعض الأمور تحتاج إلى بحوث و دراسات خصوصية مكملة للإحصاء العام .
لعب الإعلام المرئي و المكتوب دورا مهما في تحسس السكان بأهمية الحدث إلا أن تجنيد الأساتذة المحليين هو عملية إشهار ناجحة نظرا لقربهم من السكان و هو ما وفر بدون شك اللجوء إلى حملات الإشهار المكثفة و التي تجوب الشوارع و الأحياء قبل انطلاقة العملية الإحصائية كما لا يزال الشأن في العديد من البلدان الأفريقية.
حسب استمارة الإحصاء موضوعها تقليدي و يتعلق بجمع المعطيات حول الخصائص الديمغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للسكان من جهة و الخصائص التقنية للبنايات السكنية و طرق استغلالها من جهة أخرى.
لكن استمارة 2014 تحمل الجديد مقارنة مع سابقاتها:
أولا تشتمل على بعض الأسئلة المتعلقة بالحالة الصحية الجسمية و العقلية الظاهرة على الأطفال إبان الإحصاء. هذه المعلومات مهمة لمقاربة الوضع الصحي العام لأطفال العائلات و معرفة نسبة الإعاقة الجسمية و الذهنية لهؤلاء
و بالتالي تحديد السياسات المتبعة في المجال ليس فقط من باب القوانين و المعاهدات الدولية الجاري بها العمل و لكن و بخاصة بناءا على الأرقام الوطنية.
ثانيا فيما يتعلق بالتربية والتعليم يلاحظ بأن الأسئلة أعطت أهمية أكثر لمعرفة الخصائص اللغوية للشخص من أمازيغية و عربية و فرنسية و أيضا انجليزية
كما أنها ركزت إلى جانب معرفة مستوى التعليم و شهاداته مسألة التأهيل المهني.
من الممكن إذن ضبط حجم التعليم و نوعيته و التكوين المهني للسكان و هذه المعلومات مهمة في معرفة المؤهلات التعليمية و المهنية للسكان و ربطها بمتطلبات سوق التشغيل.
ثالثا فيما يتعلق بالسكن تهدف المعلومات المبحوث عنها معرفة تاريخ البناء و هو شيئ مهم خاصة في ظل ظاهرة انهيار البنايات السكنية القديمة و جودة السكن من حيث عدد البيوت و وجود الحمام و الماء و الكهرباء إلى جانب المعدات المنزلية من ثلاجة (براد) و تلفاز و هاتف وغيرها . هذه المعلومات تساهم في تحديد مستوى العيش و جودة الحياة. علاوة على ذلك يتم إحصاء المباني السكنية الغير مستغلة و هو ما يساعد على بلورة سياسة سكنية اجتماعية.
رابعا اهتم إحصاء 2014 بربط مكان الشغل بوسيلة النقل. و تجدر الإشارة إلى أن دراسة المسافة بين السكن و العمل يسمح بمعرفة السيولات التنقلية للمستخدمين و تقييم و تطوير خدمات النقل و تحديد كلفة النقل .
الإحصاء العام للسكنى 2014 هو إحصاء متقدم مقارنة مع الإحصاءات السابقة و إذا بات من دون شك أن المغرب أصبح أفضل معرفة بسكانه فإن بعض الأمور تحتاج إلى بحوث و دراسات خصوصية مكملة للإحصاء العام .