الرئيسية
تعتمد البلدان الاشتراكية على التخطيط الاقتصادي حيث تقوم الدولة بتوفير أكبر جزء من الإنتاج و ذلك بتحديدها‘ بواسطة المخططات‘ الأهداف التي ينبغي تحقيقها لإنتاج المواد الاستهلاكية.
يكتسي التخطيط في البلدان السائرة في طريق النمو أهمية بالغة لأن التخطيط في هذه البلدان هو أداة هامة لتغيير الاقتصاد و المجتمع بينما هو في الدول المتقدمة أداة لضمان التنمية الاقتصادية المتوازنة و التطور المنسجم للمجتمع.
في البلدان التي عندها نظام اقتصادي مختلط ( اقتصاد سوق + تخطيط ) تكون معظم القرارات الاقتصادية من ادخار و استثمار و تمويل بيد القطاع الخاص في حين تكون السيادة على القطاع العام للدولة دون أن يؤثر ذلك بكيفية مباشرة على القرارات الاقتصادية للقطاع الخاص. وتهدف المخططات الاقتصادية في هذه البلدان إلى توجيه و تنسيق أعمال المؤسسات العمومية لتحقيق الأهداف المسطرة من إنتاج و استثمار دون المساس بحرية القطاع الخاص في القرار‘ كما أن الدولة و القطاع الخاص غالبا ما يتشاوران بشأن صياغة المخططات و تحديد الأهداف الاقتصادية المرجوة.
أما في البلدان التي تتبع اقتصاد السوق تكون القوى الفاعلة في هذا الأخير هي التي تحدد بشكل رئيسي العرض و الطلب بحيث أن الأفراد و العائلات هم الذين يساهمون أساسا في الادخار في حين تكون قرارات الدولة و القطاع الخاص في الادخار و الاستثمار مرتبطة بالإمكانات و الحاجيات في الاستثمار وبالأهداف الرئيسية للتخطيط الاقتصادي في القطاعين العمومي و الخاص و التي غالبا ما تتوخى ضمان الشغل للجميع‘ الرفع من الدخل الوطني‘ التوازن في ميزان الأداء و الحفاظ على استقرار الأسعار.
تقوم الشركات الخاصة بالاستثمار بهدف الربح و في هذه الحالة يكون الادخار مرتبطا بالاستثمار‘ أما ادخار الأفراد و ادخار العائلات قد يكون مستقلا عن الاستثمار' فالقرار في الاستثمار يرجع في هذه الحالة للأفراد و العائلات التي قد لا ترى نفعا في استثمار مدخراتها‘ غير أن هؤلاء الأفراد و العائلات يساهمون بشكل وافر في الاستهلاك لأن المجتمعات التي يعيشون فيها تعرف ما يسمى بالاستهلاك الجماهيري و هو الاستهلاك الذي أصبح يتجاوز حدود المجتمعات الغنية ليشمل المجتمعات السائرة في طريق النمو نظرا للانتشار الواسع لثقافة الدول الصناعية و لنماذجها الاستهلاكية عير توزيع المجلات و الجرائد الالكترونية و الغير الالكترونية‘ و تطور وسائل المواصلات و وسائل الاتصال السمعي – البصري و سهولة التنقلات السياحية و غيرها؛ و نظرا لنمو الحاجيات المختلفة للسكان بموازاة مع النمو السكاني في العالم بحيث أصبحت المجتمعات السائرة في طريق النمو و العاجزة عن الإنتاج الاقتصادي و الثقافي‘ تقلد المجتمعات الغنية.
عندما يفوق ادخار الأفراد و العائلات استثمار الخواص و لا يتم استعمال الفارق بين الادخار و الاستثمار ينجم عن ذلك أزمة اقتصادية و مظهرها الأول هو عدم القدرة على توفير الشغل للجميع و بالتالي تفقر الفئات الواسعة من الجماهير. بعبارة أخرى البطالة و الفقر في المجتمعات الغنية وليدة توسع الهامش بين الإنتاج الإجمالي و الاستهلاك و نتيجة وخيمة لادخار الخواص.
أما في المجتمعات الفقيرة يفوق الاستهلاك الادخار و هذا يسمح بخلق فرص الشغل للجميع عن طريق استثمارات صغيرة لأن هذه الاستثمارات تمتص سريعا الادخار و بالتالي تحقق التوازن الاقتصادي‘ فمشاكل الفقر و التنمية الاقتصادية في هذه البلدان تعزي لكون العنصر السكاني لا يساعد على الرفع من الدخل الفردي و لعوامل أخري كذلك مثل احتكار الدخل من طرف أقلية و عدم توزيعه بشكل عادل بداخل الوطن؛ و مع ذلك فالمطاطية الاقتصادية تجاه المواد الأساسية إيجابية بحيث أن العائلات تستهلك مداخلها في تلبية متطلبات العيش الضرورية من غذاء و لباس و سكن و ماء و طاقة بينما هي سلبية تجاه المواد "الكمالية". هذا الاستهلاك الشعبي الواسع المرتبط بحجم السكان هو الذي يسمح أساسا بجلب الاستثمارات من طرف الخواص و من طرف الأجانب.
مع العولمة ظهرت قوى مالية فاعلة في اقتصاديات البلدان و تخترقها غيرت من مفهوم السيادة الوطنية و سيادة الدولة على القطاع العمومي.
