الرئيسية
3. ثالثا’ تعبر الأهمية الرقمية للسكان تجاه الموارد الطبيعية و بخاصة تجاه الأرض عن وجود علاقة رياضية بين السكان و الأرض تكون لها انعكاسات مختلفة على الإنتاج الفلاحي و على الإنتاجية الفلاحية. يتجلى ذلك بوضوح عندما يتم فحص وضعية الشغل و كذا المشاكل المرتبطة به. المهم في هذه العلاقة ليس هو حجم السكان في حد ذاته و لكن الأهمية الرقمية للسكان تجاه الأرض’ أي أهمية الكثافة السكانية تجاه الأراضي الفلاحية’ أو تجاه موارد طبيعية أخرى مثل المدن الساحلية و ضفاف الأنهار و الصحراء و غيرها...
تقدر ساكنة بلدان المغرب الكبير بما يفوق 83 مليون نسمة سنة 2013 و من المتوقع أن تتضاعف في غضون سنة 2025 ’ و تمثل التجمعات السكنية لكل من الدار البيضاء’ الجزائر العاصمة و تونس 10 في المائة من مجموع سكان المغرب الكبير’ و يعزى هذا الامتياز السكاني’ إن صح التعبير’ شأنه في ذلك شأن مدن العالم الساحلية’ إلى تواجد المدن الساحلية و إلى التجارة العالمية. يتمركز 40 في المائة من السكان بالجزائر في 2 في المائة فقط من الأراضي الساحلية و بموريطانيا يتمركز جل السكان حول ضفاف نهر السينيغال. إن ما يميز الدينامية السكانية في هذه البلدان هو من جهة بنية أعمارها الشابة ( حوالي نسبة 40 في المائة يقل عمرها عن 15 سنة ) و من جهة ثانية الانفجار الحضري الذي تعرفه بفعل تسارع وتيرتي الهجرة القروية و التعمير.
يكمن العائق الأساسي أمام الشغل الكامل أو الشغل للجميع ’ من منظور النظرية الاقتصادية ’ في وجود اختلال بين العناصر الفاعلة للسكان’ أساسا اليد العاملة’ و الموارد الطبيعية للاقتصاد.
عندما نتفحص أوضاع الشغل و الشغيلة في بلداننا المغاربية نصطدم بوجود أرقام مهمة تعبر عن حجم الأشغال الموسمية و البطالة في القرى و المدن و التعاطي للشغل الناقص’ و هي أوضاع تعبر كلها عن ضعف الإنتاجية. من جهة أخرى تجد البطالة المتفشية في البوادي و القرى المحرك الأساسي و السبب الرئيس للهجرة القروية’ و مع ذلك و بالرغم من التناقص العددي الكبير في حجم اليد العاملة الفلاحية فإن الإنتاجية الفلاحية في البوادي و القرى تبقى دائما قارة و ضعيفة سواء قل أو كثر عدد الأيدي العاملة. نحن إذن هنا أمام معطى هام و اختلال خطير يتلخص في عمارة الأرض’ في القرى و الحواضر’ أكثر مما يلزم. و هذا الاختلال سببه سكاني من حيث الظاهر’ لكنه يطرح من حيث الباطن المشكل العويص للتنمية القروية. الاختلال موجود لأن الفلاح الصغير أو العامل الزراعي ليس له ما يكفي من الأرض و من العتاد التقني و من الرأسمال’ و هو ما يحد قطعا من قدرته الإنتاجية.
تقدر ساكنة بلدان المغرب الكبير بما يفوق 83 مليون نسمة سنة 2013 و من المتوقع أن تتضاعف في غضون سنة 2025 ’ و تمثل التجمعات السكنية لكل من الدار البيضاء’ الجزائر العاصمة و تونس 10 في المائة من مجموع سكان المغرب الكبير’ و يعزى هذا الامتياز السكاني’ إن صح التعبير’ شأنه في ذلك شأن مدن العالم الساحلية’ إلى تواجد المدن الساحلية و إلى التجارة العالمية. يتمركز 40 في المائة من السكان بالجزائر في 2 في المائة فقط من الأراضي الساحلية و بموريطانيا يتمركز جل السكان حول ضفاف نهر السينيغال. إن ما يميز الدينامية السكانية في هذه البلدان هو من جهة بنية أعمارها الشابة ( حوالي نسبة 40 في المائة يقل عمرها عن 15 سنة ) و من جهة ثانية الانفجار الحضري الذي تعرفه بفعل تسارع وتيرتي الهجرة القروية و التعمير.
يكمن العائق الأساسي أمام الشغل الكامل أو الشغل للجميع ’ من منظور النظرية الاقتصادية ’ في وجود اختلال بين العناصر الفاعلة للسكان’ أساسا اليد العاملة’ و الموارد الطبيعية للاقتصاد.
عندما نتفحص أوضاع الشغل و الشغيلة في بلداننا المغاربية نصطدم بوجود أرقام مهمة تعبر عن حجم الأشغال الموسمية و البطالة في القرى و المدن و التعاطي للشغل الناقص’ و هي أوضاع تعبر كلها عن ضعف الإنتاجية. من جهة أخرى تجد البطالة المتفشية في البوادي و القرى المحرك الأساسي و السبب الرئيس للهجرة القروية’ و مع ذلك و بالرغم من التناقص العددي الكبير في حجم اليد العاملة الفلاحية فإن الإنتاجية الفلاحية في البوادي و القرى تبقى دائما قارة و ضعيفة سواء قل أو كثر عدد الأيدي العاملة. نحن إذن هنا أمام معطى هام و اختلال خطير يتلخص في عمارة الأرض’ في القرى و الحواضر’ أكثر مما يلزم. و هذا الاختلال سببه سكاني من حيث الظاهر’ لكنه يطرح من حيث الباطن المشكل العويص للتنمية القروية. الاختلال موجود لأن الفلاح الصغير أو العامل الزراعي ليس له ما يكفي من الأرض و من العتاد التقني و من الرأسمال’ و هو ما يحد قطعا من قدرته الإنتاجية.
