الرئيسية
تكلمنا سابقا خلال عرضنا الموجز لمناهج التخطيط في مجال التربية و التعليم عن أهمية بعض المعطيات الديمغرافية مثل بيانات النمو الطبيعي للسكان و بنية السكان العمرية و الجنسية و اليد العاملة في وضع برامج المنظومة التربوية بهدف إدماجها في إطار التنمية الشاملة. و فيما يلي سنطرق بتفصيل إلى دور العوامل الديمغرافية في تخطيط التربية و التعليم.
العوامل الديمغرافية هي بدون شك جزء لا يتجزأ من صيرورة التخطيط في مجال التربية و التعليم. ليس من التخطيط شيء عندما يتم استغلال المعطيات من طرف عديمي الضمائر’ من منطلق مراكزهم الإدارية’ كمعرفة متى ستكون المناصب شاغرة و تهيئ أبنائهم لشغلها؛ التخطيط في مجال التربية و التعليم هو أحد الأوجه لتخطيط التنمية الشاملة و لا قيمة له إذا لم يحقق على المستوى الوطني نتائج ملموسة تعكس مستوى التنمية و آفاقها.
- فيما يتعلق بتخطيط التعليم لا بد الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين و هما التزايد السكاني و بنية السكان. تسمح المعطيات المتوفرة حول هذين العاملين بوضع توقعات تهم حجم و تركيبة السكان مستقبلا بما فيهم عدد السكان القادمون و الذين ينحصر عمرهم في خانة السكان الذين سيلجون صفوف الدراسة. و يصنف السكان الذين يتراوح عمرهم ما بين سنة و 24 سنة ضمن هذه الخانة. إذن ينبغي معرفة عدد السكان الذين لا يتجاوز عمرهم 24 سنة لكل سنة مقبلة في حدود فترة مستقبلية تتراوح مدتها من 15 إلى 20 سنة.
- بعد ذلك يتم الشروع في وضع احتساب الحاجيات المستقبلية في مجال التربية بواسطة التوقعات السكانية و الأهداف المرسومة لأجل مسمى. لرسم هذه الأهداف لا بد الاعتماد على المعيار الاجتماعي و أضعف الإيمان هو التوافق حول بلوغ حد أدنى من التطور الاجتماعي.
- تكون الأهداف المسطرة حسب مختلف مستويات التعليم كما أن التوقعات الخاصة بكل مستوى على حدة تأخذ بعين الاعتبار احتمالات فقدان كم من عدد في هذا المستوى’ و نتيجة لذلك تعطينا هذه التوقعات و هذه الأهداف مجموعة من الأهرام التي تعبر عن مدى توسع التعليم في مختلف مستوياته.
- تشكل هذه الأهرام القاعدة الضرورية لصياغة البرامج الخصوصية بداخل تخطيط التربية مثل البرامج المتعلقة بتكوين الأساتذة الذين يحتاجهم مستقبلا كل مستوى تعليمي على حدة و بناء كم عدد من المؤسسات التعليمية...
- بعد ذلك يتم احتساب كلفة البرنامج الشامل لتنمية التربية و النظر في إمكانية تطبيقه’ و إن اقتضى الحال تعديله بالنظر إلى الموارد المتاحة.
العوامل الديمغرافية هي بدون شك جزء لا يتجزأ من صيرورة التخطيط في مجال التربية و التعليم. ليس من التخطيط شيء عندما يتم استغلال المعطيات من طرف عديمي الضمائر’ من منطلق مراكزهم الإدارية’ كمعرفة متى ستكون المناصب شاغرة و تهيئ أبنائهم لشغلها؛ التخطيط في مجال التربية و التعليم هو أحد الأوجه لتخطيط التنمية الشاملة و لا قيمة له إذا لم يحقق على المستوى الوطني نتائج ملموسة تعكس مستوى التنمية و آفاقها.
- فيما يتعلق بتخطيط التعليم لا بد الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين و هما التزايد السكاني و بنية السكان. تسمح المعطيات المتوفرة حول هذين العاملين بوضع توقعات تهم حجم و تركيبة السكان مستقبلا بما فيهم عدد السكان القادمون و الذين ينحصر عمرهم في خانة السكان الذين سيلجون صفوف الدراسة. و يصنف السكان الذين يتراوح عمرهم ما بين سنة و 24 سنة ضمن هذه الخانة. إذن ينبغي معرفة عدد السكان الذين لا يتجاوز عمرهم 24 سنة لكل سنة مقبلة في حدود فترة مستقبلية تتراوح مدتها من 15 إلى 20 سنة.
- بعد ذلك يتم الشروع في وضع احتساب الحاجيات المستقبلية في مجال التربية بواسطة التوقعات السكانية و الأهداف المرسومة لأجل مسمى. لرسم هذه الأهداف لا بد الاعتماد على المعيار الاجتماعي و أضعف الإيمان هو التوافق حول بلوغ حد أدنى من التطور الاجتماعي.
- تكون الأهداف المسطرة حسب مختلف مستويات التعليم كما أن التوقعات الخاصة بكل مستوى على حدة تأخذ بعين الاعتبار احتمالات فقدان كم من عدد في هذا المستوى’ و نتيجة لذلك تعطينا هذه التوقعات و هذه الأهداف مجموعة من الأهرام التي تعبر عن مدى توسع التعليم في مختلف مستوياته.
- تشكل هذه الأهرام القاعدة الضرورية لصياغة البرامج الخصوصية بداخل تخطيط التربية مثل البرامج المتعلقة بتكوين الأساتذة الذين يحتاجهم مستقبلا كل مستوى تعليمي على حدة و بناء كم عدد من المؤسسات التعليمية...
- بعد ذلك يتم احتساب كلفة البرنامج الشامل لتنمية التربية و النظر في إمكانية تطبيقه’ و إن اقتضى الحال تعديله بالنظر إلى الموارد المتاحة.
