الرئيسية
- ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
1- ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺩﺅﻭﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﺇﻨﻪ ﻭﻤـﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺒﺸـﺭﻴﺔ ـ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ أثناء ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
2- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺃ ﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ـ ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺩ كبير ـ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻁـﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻘﻁ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ.
3- تتميز الجزائر ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓـﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:
3-1 ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺭﻀﻊ.
3-2 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ.
4- ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ الجزائر(ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ) ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻗـﻭﺭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﻴل ﻟﻼﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭ ﻤ ﻠ ﺤ ﻭ ﻅ السنوات ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.
5- ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:
5-1 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ.
5-2 ﻭﺼﻭل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ.
6- ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
6-1 ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
6-2 ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺫل ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺭﻓـﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
7- ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻠـﺩﻨﺎ ﺨـﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﻟﻸﻤﺎﻡ.
8- ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ.
9- ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ.
1- ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺩﺅﻭﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﺇﻨﻪ ﻭﻤـﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺒﺸـﺭﻴﺔ ـ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ أثناء ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
2- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺃ ﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ـ ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺩ كبير ـ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻁـﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻘﻁ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ.
3- تتميز الجزائر ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓـﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:
3-1 ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺭﻀﻊ.
3-2 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ.
4- ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ الجزائر(ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ) ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻗـﻭﺭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﻴل ﻟﻼﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭ ﻤ ﻠ ﺤ ﻭ ﻅ السنوات ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.
5- ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:
5-1 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ.
5-2 ﻭﺼﻭل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ.
6- ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
6-1 ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
6-2 ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺫل ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺭﻓـﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
7- ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻠـﺩﻨﺎ ﺨـﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﻟﻸﻤﺎﻡ.
8- ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ.
9- ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ.
